<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، أن دولة الإمارات أولت منظومة البنية التحتية الرقمية أهمية كبيرة، مع إعطاء أمن المعلومات والأمن السيبراني أولوية متقدمة، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية وحمايتها من محاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن منظومة «تم» لم تتعرض، منذ إطلاقها عام 2018، لأي عملية اختراق للنظام الإلكتروني. وأوضح أن المنظومة حافظت على جاهزيتها واستمرارية عملها بنسبة توقف بلغت «صفر في المئة»، مع عدم تسجيل أي أعطال فنية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدم تسجيل أي توقف أو اختراق منذ إطلاق المنظومة يمثل مؤشراً إلى فاعلية الاستثمارات والإجراءات المتبعة في حماية البنية التحتية الرقمية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتغيرة.</p><h2>فرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد العسكر أن مستوى الأمان في المنظومة خضع لاختبارات متقدمة، شملت الاستعانة بفرق متخصصة في اختبار الاختراق والأمن السيبراني، من بينها فرق تعد من الأفضل عالمياً في مجال القرصنة الأخلاقية، بهدف التحقق من قدرة الأنظمة على مواجهة محاولات الاختراق واكتشاف أي نقاط ضعف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي ضمن نهج استباقي تتبناه منظومة «تم»، لافتاً إلى أن المنصة تمتلك فرقاً متخصصة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ اختبارات اختراق ومحاكاة للهجمات السيبرانية، بما يسهم في تعزيز مستويات الحماية ورفع جاهزية الأنظمة للتعامل مع مختلف التحديات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العسكر إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها دولة الإمارات في البنية التحتية الرقمية، ولا سيما في إمارة أبوظبي، أسهمت في بناء منظومة متطورة تستند إلى معايير ومنهجيات واضحة في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد العسكر، أن «تم» لا تعتمد على منظومة تشغيل واحدة، بل جرى الاستثمار كذلك في منظومات بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات في حال حدوث أي خلل تقني، مبيناً أن النظام يمكنه التحول إلى المنظومة البديلة خلال أقل من دقيقتين، بما يحد من تأثير أي أعطال محتملة ويحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة، قادرة على مواكبة التوسع المتسارع في الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان استمراريتها وفق أعلى معايير الأمن والكفاءة.</div></p>

محمد العسكر: تم الاستعانة بفرق متخصصة في القرصنة ولم تنجح في اختراق المنظومة

0 % توقف عمل منصة «تم» منذ إطلاقها

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك أبوظبي التجاري أن جميع الأنظمة والخدمات المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك - في بيان، الاثنين - أنه خلال الأسبوع الماضي، واصل بنك أبوظبي التجاري جهوده المكثفة لمعالجة تحدٍ تقني أثّر على بعض الخدمات المصرفية. وانطلاقاً من التزامنا بالشفافية، نود أن نستعرض ما تحقق من تقدم حتى الآن، والخطوات التي تم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل أثر هذا التحدي في انقطاعات متقطعة لبعض الخدمات المصرفية على مدار عدة أيام، ما أدى إلى تعذّر وصول بعض العملاء إلى خدمات محددة عبر تطبيق البنك، ولا سيما التحويلات والمدفوعات. </div></p><p class='article-text'>ومنذ اللحظة الأولى، عملت فرقنا المتخصصة على مدار الساعة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا التقنيين وخبراء دوليين، لاستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن وضمان عودتها بشكل طبيعي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نود أن نؤكد لعملائنا أن أرصدتهم وبياناتهم المصرفية بقيت آمنة ومحمية بالكامل طوال هذه الفترة، ولم يحدث أي خلل في المعلومات الخاصة بهم حيث إنها تخضع لأعلى معايير الحماية بشكل كامل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «يمكننا اليوم التأكيد على أن جميع أنظمتنا وخدماتنا المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى استئناف خدمات تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بالكامل لنسبة كبيرة من العملاء، ويجري حالياً استكمال إعادة الخدمة لبقية العملاء. مؤكداً أن الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا من الشركات بقيت تعمل بشكل طبيعي ومستقر عبر جميع القنوات خلال الأيام الأربعة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية، تمثلت أولويتنا باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات وتقليل أي تأثير على العملاء، بينما واصلت فروعنا استقبال العملاء خلال إجازة نهاية الأسبوع فضلاً عن تمديد ساعات عمل الفروع، كما ظلت الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر موقع البنك متاحة بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وقد قمنا بتوفير تجربة مصرفية إلكترونية معززة لتكون ملائمة للاستخدام عبر الهواتف المتحركة، بما يتيح لعملائنا إجراء معاملاتهم والوصول إلى خدماتهم المصرفية بأمان وسهولة في أي وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تعمل الخدمات المصرفية عبر كافة قطاعات المجموعة بصورة طبيعية. ويقتصر التأثير حالياً على شريحة محدودة من العملاء «أسباير» الذين يتم حالياً العمل على تمكينهم من استخدام تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، مع استمرار إمكانية وصولهم الكامل إلى خدماتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية والقنوات البديلة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته، حافظ بنك أبوظبي التجاري على بناء مكانة راسخة ترتكز على الثقة والتميز في تقديم الخدمات، ويفخر البنك بمكانته المتقدمة ضمن المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة التي تعتمد أحدث الأنظمة التقنية المبتكرة، ويبقى الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات البشرية أحد أبرز العوامل التي تمكننا اليوم من التعامل مع هذا التحدي بدقة وثبات، بينما نمضي قدماً بالتزامنا في تقديم أكثر الخدمات المصرفية ابتكاراً والتميز في خدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، نود أن نؤكد اضطلاعنا بمسؤولياتنا الكاملة تجاه تجاوز هذا التحدي، والعمل بشكل مكثف على استعادة جميع الخدمات بدون استثناء وفي أسرع وقت.</div></p>

«أبوظبي التجاري»: جميع الأنظمة والخدمات المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي

<p class='article-text'>في عام 2003، لم تكن "تسلا" سوى مشروعٍ يترنح على حافة الهاوية، يقوده فريقٌ اعترف صراحةً بأنه "لا يملك أدنى فكرة عما يفعله". لقد كانت تلك البداية محفوفة بـ 3 إخفاقات قاتلة كانت كفيلة بمحو الحلم من الوجود، وأجبرت الشركة على الوقوف وجهاً لوجه أمام مقصلة الإفلاس.</p><p class='article-text'>لم يكن المستثمرون يرون فيها سوى هدرٍ للمال، وكان إيلون ماسك نفسه يمنحها احتمال نجاح لا يتجاوز 10%.</p><p class='article-text'>هذه القصة ليست عن عبقرية ولدت جاهزة، بل عن كيف يمكن للمرء أن يراهن بكل شيء على "سيارة رياضية ببطاريات لابتوب" بينما يسخر منه العالم، ليصنع في النهاية أعظم قصة صعود في تاريخ التكنولوجيا بعد أن نجا من سقوط كان يُعتقد أنه محتوم.</p><p class='article-text'>قبل أن تتربع "تسلا" على عرش الـ 1.3 تريليون دولار، كان إيلون ماسك يضع توقيعه على شيكٍ لمهندس شاب في ستانفورد، كان الجميع يغلقون أبوابهم في وجه فكرته.</p><p class='article-text'>لم تكن السيارات الكهربائية "ترند" عالمياً حينها، بل كانت مجرد حلم مهووس في مخيلة "جي بي ستروبل" الذي كان يبني مركبات شمسية كهواية، قبل أن يلتقي بماسك الذي كان حينها قد خرج لتوه من صفقة بيع "باي بال" إلى "إيباي" بمبلغ 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>طائرة هيدروجينية</b></p><p class='article-text'>في غداء عام 2003، كان المشهد يضم عمالقة؛ هارون روزن وماسك. لم يكن ستروبل يخطط للحديث عن السيارات، بل كان مهووساً بطائرة كهربائية تعمل بالهيدروجين.</p><p class='article-text'>قوبل الاقتراح ببرود تام من ماسك الذي لم يجد فيه أي شرارة استثمارية. وبحركة مراوغة ذكية، قلب ستروبل الطاولة وطرح فكرته البديلة: سيارة رياضية تعمل بخلايا "لاب توب". هنا، تغير كل شيء؛ وبلا تردد، كتب ماسك شيكاً فورياً ليبدأ فصل جديد من التاريخ.</p><p class='article-text'>انضم ستروبل رسمياً في 2004 كموظف خامس وكبير مسؤولي التكنولوجيا. وبفضل هذا الدور، طور حزمة البطاريات المستخدمة في أول مركبة "رودستر"، حيث قام بتجميع نحو 7000 خلية بطارية معاً، مما وفر مدى يصل إلى 244 ميلاً، متفوقاً على كافة المنافسين في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>لقب "وز" تسلا</b></p><p class='article-text'>بحلول عام 2019، وفي بروفايل تحليلي لـ "بلومبرغ"، وُصف ستروبل بأنه "وز" تسلا (إشارة إلى ستيف وزنياك، العقل التقني وراء ستيف جوبز في أبل). يظهر اسمه على حصة ضخمة من براءات الاختراع المبكرة للشركة.</p><p class='article-text'>وبعد تسوية قانونية في عام 2009 لإنهاء نزاع مرير حول أصول الشركة، تم الاعتراف رسمياً بستروبل كمؤسس مشارك إلى جانب ماسك، ومارتن إيبرهارد، ومارك تاربينينج، وإيان رايت.</p><p class='article-text'>لا يعرف الكثيرون أن تسلا كادت تباع لجوجل في 2013 عندما كانت على وشك الإفلاس. يروي ماسك كيف اصطحب لاري بيج وسيرجي برين في تجربة قيادة لسيارة "رودستر"، لكن بسبب خلل تقني، تعطلت السيارة ولم تتجاوز سرعتها 10 أميال في الساعة.</p><p class='article-text'>ورغم هذا العرض التجريبي "الأسوأ في العالم"، كان مؤسسا جوجل لطفاء بما يكفي لتقديم استثمار أنقذ الشركة من الانهيار.</p><p class='article-text'><b>أيام الصراعات</b></p><p class='article-text'>يصف ستروبل سنوات تسلا الأولى بأنها "ممتعة لكنها مرهقة"، فقد اتسم تاريخ الشركة بالصراعات الداخلية والاقتراب المتكرر من الإفلاس. وفي حين عانت "سبيس إكس" من 3 إخفاقات متتالية للصواريخ بين 2006 و2008، كانت تسلا تعاني هي الأخرى من نزيف مالي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبحلول 2026، نجحت سبيس إكس في إعادة تعريف الطيران الفضائي، وساهمت في صعود ماسك ليصبح أول "تريليونير" في العالم.</p><p class='article-text'>اليوم، لا يكتفي ستروبل بما حققه، بل يركز على حل أزمة سلاسل التوريد. وعلى منصة "برين ستورم تك"، حذر ستروبل من أن شبكة الطاقة الأمريكية تعاني بالفعل تحت ضغط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تلتهم الكهرباء لتغذية الطفرة التقنية الحالية، واصفاً وتيرة النمو والطلب على الطاقة بأنها "غير مسبوقة".</p><p class='article-text'><b>مسار جديد</b></p><p class='article-text'>بعد 15 عاماً، غادر ستروبل ليركز على شركته "ريدوود ماتيريالز" لإعادة تدوير البطاريات. جمعت الشركة أكثر من 2.3 مليار دولار من تمويلات استثمارية، وحصلت في 2023 على قرض مشروط ضخم بقيمة 2 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية، لتقدر قيمتها اليوم بنحو 6 مليارات دولار، مع شراكات مع عمالقة كـ "تويوتا" و"بي إم دبليو".</p><p class='article-text'>بعد عقدين من "اللعب بالنار"، يلخص ستروبل فلسفته لرواد الأعمال: "لا تبحث عن الأمان، بل ابحث عن المشكلات التي تستحق الحل". تجاهل المشككين، ولا تسمح لمنطق "السوق الرائج" بأن يقيد طموحك. ففي نظره، الندم الحقيقي لا يأتي من الفشل، بل من الحلم بأحلام صغيرة في عالم يحتاج إلى قفزات عملاقة.</p><p class='article-text'>إن رحلة ستروبل وماسك لم تكن مجرد صراع تقني في مرآب، بل كانت "اختباراً للمناعة ضد الفشل". في عالم يقدس النتائج الفورية، يذكرنا هذا الفريق بأن الابتكار الحقيقي يتطلب أحياناً "الغفلة عن الاحتمالات"، والتركيز فقط على المهمة التي يعتقد صاحبها أنها ضرورة عالمية.</p><p class='article-text'>ويظل ستروبل وفياً للروح الأولى: أن بناء المستقبل عملية شاقة تتطلب من المؤسس أن يكون مستعداً للمخاطرة بكل شيء.</p>

بـ 3 إخفاقات قاتلة: إيلون ماسك ينجو من الإفلاس

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توضيحاً رسمياً بشأن الجدل الذي أُثير حول ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة منتخب سويسرا في مباراته مع قطر، مؤكداً أن ما حدث كان خللاً تقنياً مؤقتاً في نظام عرض رسوم التسلل، ولم يؤثر على عمل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» أو على القرارات التحكيمية داخل المباراة.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن انقطاعاً فنياً قصيراً حال دون توليد الرسم البياني الخاص بحالة التسلل في اللحظة التي سبقت احتساب ركلة الجزاء، قبل أن يتم التعامل مع المشكلة وإصلاحها بسرعة من قبل الفريق التقني المسؤول عن النظام.</p><p class='article-text'>وكانت ركلة جزاء منتخب سويسرا قد صاحبتها شبهة تسلل في بداية الهجمة، في الوقت الذي لم تعرض فيه الشاشات الحالة من تقنية الفيديو بحسب خطوط التسلل.</p><p class='article-text'>وشدد «فيفا» على أن بروتوكول الـ«VAR» استمر في العمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل، حيث تمت مراجعة اللقطات وفق الإجراءات المعتادة، بالاعتماد على الخطوط التقنية الخاصة بتحديد مواقع اللاعبين.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحالة بعد مراجعتها أثبتت عدم وجود اللاعب المهاجم في موقف تسلل في أي من المراحل التي تم فحصها قبل اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>وأرفق «فيفا» في بيانه صوراً تعرض رسوم التسلل عبر تقنية الـ«VAR»، التي لم يتم عرضها مباشرة وقت اللعبة.</p><p class='article-text'>وتعادلت قطر وسويسرا 1-1 في مستهل مشوارهما في كأس العالم 2026، بعدما تقدم المنتخب السويسري أولاً من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب القطري في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.</p>

خلل تقني مؤقت.. «فيفا» يكشف حقيقة التسلل في ركلة جزاء سويسرا أمام قطر

<p class='article-text'>حذّر تقرير تقني من عادة شائعة لدى ملايين السائقين تتمثل في وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي على الوضع (P) قبل تفعيل فرامل التوقف، مؤكدا أن هذا التسلسل قد يؤدي إلى تحميل غير ضروري على آلية القفل الداخلية لناقل الحركة، خاصة في الطرق المائلة والمواقف ذات الانحدار.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن الاعتماد على وضع P وحده لإبقاء السيارة ثابتة قد يؤدي إلى انتقال جزء من وزن المركبة إلى ما يُعرف بآلية "تثبيت الوقوف" داخل ناقل الحركة، وهو ما قد يسبب مع مرور الوقت ظهور أعراض مثل صعوبة إخراج الذراع من وضع P، أو سماع "طقطقة" أو شعور بوجود مقاومة عند التحريك.</p><p class='article-text'>ضغط ميكانيكي غير ملحوظ</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذه الأعراض لا تظهر عادة بشكل فوري، ما يجعل كثيرا من السائقين يكررون نفس طريقة الركن دون ربطها بالمشكلة، ومع تكرار هذه العادة، قد يزداد الضغط على مكونات ناقل الحركة، رغم أن مستوى التآكل يختلف حسب نوع السيارة وظروف الاستخدام.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الحالة قد تحدث بشكل أوضح عند التوقف على منحدرات أو في مواقف غير مستوية، حيث يمكن أن تتحرك السيارة بشكل طفيف بعد رفع القدم عن دواسة الفرامل، ما يؤدي إلى تحميل إضافي على آلية القفل الداخلية لناقل الحركة.</p><p class='article-text'>وضع P لا يغني عن فرامل التوقف</p><p class='article-text'>أكد التقرير أن وضع P في نواقل الحركة الأوتوماتيكية مصمم لتثبيت السيارة عبر آلية داخلية، لكنه لا يُعد بديلا عن فرامل التوقف، بل يجب أن يعمل بالتكامل معها.</p><p class='article-text'>ووفقا لإرشادات العديد من الشركات المصنعة، فإن فرامل التوقف يجب أن تتولى مهمة تثبيت السيارة قبل أن يتحمل ناقل الحركة أي وزن فعلي للمركبة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الأمر أهمية في الطرق المنحدرة، حيث يمكن أن يؤدي انتقال الوزن إلى آلية القفل إلى صعوبة في تحرير ناقل الحركة لاحقا.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن بعض الشركات، ومنها هوندا، سبق أن أوصت بأن يتم تفعيل فرامل التوقف قبل وضع ناقل الحركة على P في السيارات الأوتوماتيكية لتقليل الضغط على النظام.</p><p class='article-text'>اختلاف في التعليمات حسب الطراز</p><p class='article-text'>ورغم هذه التوصيات، شدد التقرير على أن التسلسل المثالي لركن السيارة قد يختلف من شركة إلى أخرى ومن طراز إلى آخر، خاصة في السيارات الحديثة المزودة بأنظمة إلكترونية متقدمة تربط بين ناقل الحركة وفرامل التوقف.</p><p class='article-text'>فبعض كتيبات التشغيل الحديثة توصي بوضع ناقل الحركة على P أولا ثم تفعيل فرامل التوقف، بينما تقوم بعض الأنظمة الإلكترونية بتنفيذ خطوات الركن بشكل تلقائي دون تدخل مباشر من السائق.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن بعض سيارات تويوتا تأتي بأنظمة فرامل إلكترونية مدمجة قد تعمل بشكل متكامل مع ناقل الحركة وفق إعدادات المصنع.</p><p class='article-text'>التسلسل الموصى به للركن</p><p class='article-text'>وفق ما ورد في التقرير، فإن التسلسل الأكثر أمانا في السيارات الأوتوماتيكية التقليدية يكون كالتالي:</p><p class='article-text'>التوقف الكامل مع إبقاء القدم على دواسة الفرامل</p><p class='article-text'>تفعيل فرامل التوقف (يدوية أو إلكترونية أو عبر زر أو بدال)</p><p class='article-text'>التأكد من ثبات السيارة بالكامل</p><p class='article-text'>وضع ناقل الحركة على P وفق دليل الاستخدام</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يستخدم بعض السائقين وضع N (Neutral) مؤقتا قبل تفعيل فرامل التوقف، خاصة في المنحدرات، لتخفيف الضغط على ناقل الحركة، إلا أن التقرير أكد أن هذه الطريقة ليست معيارًا عامًا وتعتمد على توصيات الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>فرامل إلكترونية ومؤشرات تحذيرية</p><p class='article-text'>أوضح التقرير أن السيارات الحديثة قد تحتوي على فرامل توقف إلكترونية تعمل تلقائيا عند وضع P أو إطفاء المحرك أو فتح باب السائق، بحسب نظام كل مركبة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متابعة لوحة العدادات تبقى ضرورية، إذ توفر المؤشرات الضوئية والتنبيهات الصوتية معلومات مهمة حول حالة نظام الفرامل.</p><p class='article-text'>وأشار كذلك إلى أن أي خلل في النظام قد يرتبط بحساسات أو وحدات تحكم إلكترونية أو مكونات ميكانيكية، ما يجعل الالتزام بدليل الشركة المصنعة أمرا أساسيا.</p><p class='article-text'>خطر الاعتماد على وضع P فقط</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن الاعتماد على وضع P وحده في مواقف مائلة أو غير مستوية قد يؤدي إلى تحميل ناقل الحركة وزن السيارة بالكامل، وهو ما قد يزيد من الإجهاد على آلية التثبيت الداخلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكرار هذه الحالة قد يساهم في ظهور أعراض مثل "الاهتزاز عند الخروج من P" أو سماع صوت احتكاك أو صعوبة في التحريك، وهي مؤشرات على تعرض النظام لضغط متكرر.</p><p class='article-text'>توصيات ختامية</p><p class='article-text'>خلص التقرير إلى أن أفضل ممارسة لركن السيارات الأوتوماتيكية تقوم على توزيع الأدوار بين النظامين: حيث تتولى فرامل التوقف تثبيت السيارة، بينما يعمل ناقل الحركة على وضع P كإجراء إضافي للتأمين.</p><p class='article-text'>وأكد أن اتباع التسلسل الصحيح لا يتطلب أي تكلفة أو أدوات إضافية، بل يعتمد فقط على تغيير عادة القيادة اليومية، مع الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة لكل مركبة.</p>

خطأ شائع يفعله ملايين السائقين عند ركن السيارة يدمّر ناقل الحركة

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني حديث عن أن خطأً صغيرا للغاية أثناء تغيير زيت المحرك يمكن أن يؤدي إلى تدمير كامل للمحرك خلال فترة قصيرة، رغم أن عملية تغيير الزيت تُعد من أبسط إجراءات الصيانة الدورية وأكثرها شيوعا.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن السبب يعود إلى سوء تركيب حلقة إحكام صغيرة تُعرف باسم O-ring، وهي قطعة مطاطية دائرية مسؤولة عن إحكام الإغلاق بين مكونات المحرك ومنع تسرب الزيت إلى أماكن غير مخصصة داخل المنظومة.</p><p class='article-text'>محرك جديد تعطل بالكامل بعد عامين فقط</p><p class='article-text'>القصة بدأت عندما قام اليوتيوبر المتخصص في تفكيك المحركات I Do Cars بفحص محرك سيارة Honda Accord Hybrid موديل 2024، بعدما توقف عن العمل بشكل كامل رغم أن عمر السيارة لم يتجاوز عامين.</p><p class='article-text'>وخلال عملية تفكيك المحرك وتحليل أسباب العطل، اكتشف أن حلقة الـ"O-ring" تعرضت للانضغاط أو "القرص" بشكل خاطئ أثناء إعادة تركيبها عقب عملية تغيير الزيت الأخيرة، وهو ما أدى إلى خلل خطير في دورة التزييت داخل المحرك.</p><p class='article-text'>كيف تسبب الخطأ في تدمير المحرك؟</p><p class='article-text'>وفقا للتقرير، فإن حلقة الـ"O-ring" تُستخدم لمنع تسرب الزيت والحفاظ على ضغطه داخل المحرك، وعندما تُركب بطريقة غير صحيحة، يبدأ ضغط الزيت بالانخفاض تدريجيا، ما يؤدي إلى ضعف وصول الزيت إلى الأجزاء الحيوية المسؤولة عن تقليل الاحتكاك.</p><p class='article-text'>ومع فقدان التزييت الكافي، بدأت المكونات المعدنية الداخلية، خصوصا المحامل "Bearings"، بالتآكل وارتفاع الحرارة بسرعة كبيرة، قبل أن تصل الحالة إلى احتكاك مباشر بين المعادن داخل المحرك، وهو ما تسبب في انهيار كامل للمحرك وتعطله نهائيا.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المحرك لم يكن يعاني من أي أعطال ميكانيكية أخرى، ما يؤكد أن الخطأ الصغير المرتبط بحلقة مطاطية بسيطة كان السبب المباشر في الكارثة الميكانيكية.</p><p class='article-text'>جدل حول مراكز تغيير الزيت السريعة</p><p class='article-text'>الحادثة أثارت نقاشا واسعا حول مدى موثوقية مراكز الصيانة السريعة المتخصصة في تغيير الزيت، خاصة بعد أن شارك عدد كبير من السائقين تجارب مشابهة عقب نشر الفيديو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة صادرة عن J.D. Power ضمن "مؤشر خدمات ما بعد البيع" (ASI)، أن كثيرا من العملاء يفضلون مراكز الصيانة المستقلة على الوكالات الرسمية بسبب انخفاض الأسعار وسرعة الخدمة وسهولة الوصول.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن مستويات رضا العملاء عن خدمات تغيير الزيت في هذه المراكز ارتفعت خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، حيث أشار العملاء إلى عدة عوامل إيجابية، من بينها عدالة الأسعار، وسرعة إنجاز الخدمة، وأداء موظفي الاستقبال، وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>الوكالات الرسمية ما زالت تحظى بثقة أكبر</p><p class='article-text'>ورغم تحسن تقييمات مراكز الصيانة السريعة، فإن الدراسة أكدت أن نسبة كبيرة من السائقين لا تزال ترى أن الوكالات الرسمية تمتلك خبرة فنية أعلى وكفاءة أفضل في التعامل مع الأعطال الدقيقة، مقارنة بمراكز "اللوب السريع".</p><p class='article-text'>كما يرى بعض العملاء أن انخفاض الأجور في بعض مراكز الخدمة المستقلة قد يؤثر سلبا على جودة العمل ودقة تنفيذ عمليات الصيانة، وهو ما يدفع عددا من السائقين إلى تجنب المخاطرة والاعتماد على تغيير الزيت بأنفسهم.</p><p class='article-text'>ويعيد هذا الحادث التأكيد على أهمية الدقة الشديدة أثناء تنفيذ حتى أبسط إجراءات الصيانة الدورية، إذ إن خطأً لا يُلاحظ بالعين المجردة قد يتحول إلى عطل كارثي يكلّف آلاف الدولارات لإصلاحه أو استبدال المحرك بالكامل.</p>

تحذير للسائقين.. خطأ بسيط عند تغيير الزيت يدمر السيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت محطة إذاعية بريطانية جدلاً واسعاً بعد بثها عن طريق الخطأ خبراً يفيد بوفاة العاهل البريطاني تشارلز الثالث، قبل أن تتوقف عن البث لمدة 15 دقيقة وتعود لاحقاً لتقديم اعتذار رسمي للمستمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» أن محطة «راديو كارولاين» البريطانية بثت تقريراً مسجلاً مسبقاً يتعلق بوفاة الملك، نتيجة ما وصفته المحطة بـ«خطأ تقني» أدى إلى تشغيل المادة دون قصد أو انتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن البث انقطع لنحو ربع ساعة عقب إذاعة الخبر الكاذب، قبل أن يعود المذيعون إلى الهواء لتوضيح ملابسات الواقعة والاعتذار عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للمحطة، بيتر مور، اعتذاراً رسمياً إلى الملك تشارلز الثالث وإلى المستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما حدث كان غير متعمد وناجماً عن خلل تقني في نظام البث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية البريطانية، وسط تساؤلات بشأن آليات التعامل مع المواد الحساسة داخل المؤسسات الإعلامية، لا سيما المتعلقة بأخبار العائلة المالكة.</div></p>

محطة إذاعية بريطانية تنعى تشارلز الثالث خطأ!

<p class='article-text'>شهدت خدمات الحوسبة السحابية التابعة لـ "أمازون ويب سيرفيسز" اضطراباً تقنياً مفاجئاً بعد تعرض أحد مراكز البيانات الرئيسية في شمال فرجينيا لمشكلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تأثر عدد من الخدمات الرقمية ووصول تداعيات العطل إلى منصة العملات المشفرة كوينبيس.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أن فرقها الهندسية تعمل بشكل مكثف لإعادة ضبط أنظمة التبريد داخل مركز البيانات المتضرر، موضحة أن استعادة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية تستغرق وقتاً أطول من المتوقع.</p><p class='article-text'>وأكدت «أمازون ويب سيرفيسز» أنها أحرزت تقدماً تدريجياً في إعادة تشغيل أنظمة التبريد، إلا أن فقداناً للطاقة ناتجاً عن الحادث تسبب في تأثر بعض الأجهزة والبنية التقنية داخل الموقع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الخدمات التي تعتمد على مركز البيانات المتضرر قد تشهد بطئاً أو تراجعاً مؤقتاً في الأداء، إلى حين استكمال عمليات المعالجة وإعادة الاستقرار الكامل للأنظمة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أوضحت الشركة أنها قامت بتحويل حركة البيانات والخدمات بعيداً عن «منطقة التوافر» المتأثرة بالنسبة لمعظم الأنظمة، بهدف تقليل تأثير العطل على المستخدمين والشركات.</p><p class='article-text'>وتعد منطقة التوافر جزءاً أساسياً من بنية «أمازون ويب»، إذ تضم مركزاً أو أكثر من مراكز البيانات المترابطة والمصممة للعمل بشكل مستقل لضمان استمرارية الخدمات حتى في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات الخلل إلى منصة تداول العملات الرقمية كوينبيس، التي أعلنت أن بعض المستخدمين قد يواجهون تراجعاً في سرعة الأداء أو بطئاً في تنفيذ بعض العمليات بسبب المشكلة التقنية المرتبطة بخدمات "أمازون ويب".</p><h2>استقرار الخدمة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكدت المنصة أن أموال العملاء وبياناتهم لا تزال آمنة بالكامل، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تتابع الموقف بشكل متواصل لضمان استقرار الخدمة.</p><p class='article-text'>ويكشف الحادث مجدداً مدى هشاشة البنية الرقمية العالمية أمام أي اضطراب تقني داخل مراكز البيانات الكبرى، خاصة مع اعتماد آلاف التطبيقات والمنصات العالمية على خدمات الحوسبة السحابية التي تديرها "أمازون ويب سيرفيسز".</p>

حرارة مفاجئة تضرب خوادم «أمازون»

<p class='article-text'>بينما تتجه أنظار العالم نحو الميدان المشتعل في المنطقة، تبرز على خريطة الطاقة العالمية سلسلة من «الحوادث الغامضة» التي تضرب منشآت حيوية في قارات مختلفة، ففي غضون أسابيع قليلة، تحولت مصافي التكرير ومحطات الطاقة في أستراليا والهند ورومانيا وميانمار إلى ساحات لانفجارات وحرائق كبرى، لم تجد التحقيقات الرسمية حتى الآن تفسيراً قاطعاً لها يتجاوز «الأعطال الفنية»، إلا أن توقيتها ونسقها يضعانها في قلب العاصفة الجيوسياسية الراهنة، ويحولانها من مجرد حوادث صناعية إلى «تداعيات محتملة» للحرب الدائرة.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن جبهات الحرب التقليدية، شهد العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة متقاربة زمنياً من الانفجارات والحرائق التي استهدفت، أو طالت، منشآت طاقة وخزانات وقود في مناطق متباعدة جغرافياً.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف السياقات المحلية، فإن القاسم المشترك الأبرز هو غياب تفسير حاسم للأسباب في عدد من هذه الحوادث، أو الاكتفاء بروايات أولية غير مكتملة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز الصدفة التقنية.هذه الحوادث، الممتدة من أقصى الشرق إلى تخوم أوروبا الشرقية في رومانيا، وصولاً إلى استهداف مستودعات وقود الطيران في ميانمار، ترسم نمطاً غير معتاد، ربما يتجاوز حدود المصادفة، وبخاصة مع تركّزها في خزانات الوقود ومراكز توليد الطاقة في لحظة يمر أمن الطاقة العالمي بأضعف حالاته.</p><div id='طابع-عالمي'><h2>طابع عالمي</h2></div><p class='article-text'>لم تعد حوادث الطاقة الغامضة محصورة في مناطق النزاع أو محيطها المباشر، بل أخذت خلال الأسابيع الأخيرة طابعاً عالمياً لافتاً، مع تسجيل وقائع متباعدة جغرافياً لكنها متشابهة في طبيعتها، ويبقى التأكد من أن هذا التزامن مجرد صدفة وليست وراءه أيادٍ خبيثة.ثلاث سماتهذه الحوادث، على اختلاف مستوياتها، تشترك في ثلاث سمات رئيسية؛</p><p class='article-text'>أولاً: استهداف أو تأثر نقاط حساسة في سلسلة الطاقة، مثل خزانات التخزين أو وحدات التحويل، وهي نقاط تمثل «عنق الزجاجة» في أي منظومة طاقوية.</p><p class='article-text'>ثانياً: التزامن الزمني النسبي، حيث وقعت معظم هذه الحوادث خلال فترة لا تتجاوز بضعة أسابيع.</p><p class='article-text'>ثالثاً: الضبابية في تفسير الأسباب، إذ تتراوح الروايات بين «خلل فني» و«تسرب» و«هجوم مسيّر»، دون وجود سردية موحدة أو تحقيقات مكتملة في عدد من الحالات.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، تحوّل حادث احتراق صهريج وقود فوق جسر سريع في 7 أبريل إلى مؤشر مقلق، ليس فقط بسبب النيران الهائلة التي التهمت الشاحنة، بل لأن الحادث أدى إلى إغلاق محور نقل حيوي، وسط تضارب في الروايات الأولية بين «خلل تقني» و«حادث عرضي».</p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود أي إعلان رسمي عن شبهة تخريب، فإن حساسية الموقع -جسر استراتيجي يُستخدم لنقل الوقود والبضائع- أعادت طرح تساؤلات حول هشاشة البنية التحتية للطاقة والنقل في آنٍ واحد.وأمس، أدى انفجار في موقع بئر نفط أو غاز في تكساس إلى اندلاع حريق كبير شوهد من على بعد أميال، وتسبب في إجراء عمليات إجلاء، وظل الحريق مشتعلاً في وقت مبكر من صباح اليوم.</p><div id='غموض'><h2>غموض</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، جاء الانفجار الذي هزّ يوم الأحد منشأة مرتبطة بالطاقة في ميانمار ليضيف مزيداً من الغموض. المعلومات المتداولة بقيت محدودة، مع حديث عن انفجار داخل موقع تخزين أو معالجة وقود، من دون تحديد دقيق لطبيعته أو أسبابه، لكن توقيت الحادث، في بلد يشهد أصلاً توترات داخلية، دفع بعض التحليلات إلى عدم استبعاد فرضية العمل التخريبي.</p><div id='دلالة-مشابهة'><h2>دلالة مشابهة</h2></div><p class='article-text'>وفي الهند تكرر المشهد على نطاق أصغر، لكنه يحمل دلالة مشابهة، حين اندلع الأحد الماضي حريق في ناقلة ديزل داخل محطة وقود أثناء عملية التفريغ، وتسبب بانفجار محدود نتيجة خلل عند صمام الخزان. وفي أستراليا، اندلع في 15 أبريل حريق ضخم في مصفاة «فيفا إنرجي» في مدينة جيلونغ، إحدى أهم منشآت التكرير في البلاد، وترافق مع انفجارات داخل وحدة إنتاج الوقود، وسط حديث أولي عن خلل تقني أو تسرب غاز، دون حسم نهائي للأسباب.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فقد سُجل انفجار في منشأة طاقة داخل بودابست، الثلاثاء، أثار بدوره تساؤلات مشابهة، لا سيما مع اقتصار التفسيرات الأولية على «خلل تقني» بلا تفاصيل وافية. ما يربط هذه الحوادث من أمريكا إلى ميانمار مروراً ببودابست ليس فقط ارتباطها المباشر أو غير المباشر بقطاع الطاقة، بل بوجود تفسيرات تقنية، يقابلها غموض مستمر وغياب الرواية المقنعة.</p><p class='article-text'>هذا النمط دفع بعض مراكز الدراسات الأمنية إلى طرح تساؤلات من نوع: هل نحن أمام تصاعد طبيعي في الحوادث نتيجة الضغط على البنية التحتية العالمية للطاقة والنقل؟ أم أن هناك شكلاً من «التخريب» يستهدف نقاطاً غير محصّنة، بحيث تبدو كحوادث عرضية؟</p><div id='أهداف-مثالية'><h2>أهداف مثالية</h2></div><p class='article-text'>ويشير خبراء في أمن الطاقة إلى أن صهاريج الوقود ومحطات التخزين، وحتى شبكات النقل المرتبطة بها، تُعد «أهدافاً مثالية» لأي عمل تخريبي يبدو محدوداً، لأنها تجمع بين ثلاثة عناصر؛ قابلية الاشتعال، والتأثير السريع، وصعوبة التمييز بين الطبيعي والمتعمد.ولا تستبعد تقديرات أخرى أن يكون العامل التقني حاضراً، وبخاصة في ظل تقادم أجزاء من البنية التحتية في بعض الدول، وارتفاع وتيرة الاستخدام تحت ضغط الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>لكن حتى هذا التفسير لا يلغي حقيقة أن تزامن هذه الحوادث يخلق بيئة مثالية للشكوك. بعض دوائر الإعلام المتخصص لجأ لاستخدام مصطلح «الجبهة الصامتة» لوصف هذه الحوادث، معتبراً إياها «رسائل سياسية اقتصادية».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون عسكريون أن استهداف مستودعات وقود الطيران في ميانمار أو الحرائق في رومانيا أدوات استنزاف تؤدي لشل حركة اللوجستيات العالمية ورفع تكلفة التأمين، في إطار صراع بات عابراً للحدود.وبين فرضيتي «الصدفة التقنية» و«الاستهداف الخفي»، تتشكل منطقة رمادية في مشهد الطاقة العالمي؛ منطقة لا تُحسم فيها الحقيقة بسهولة، لكنها تفرض نفسها بقوة، إذ أثبتت الوقائع أن المسافة الجغرافية لم تعد حصن حماية في زمن الصراعات الكبرى، وحتى الصغرى.</p>

حرائق بلا تفسير عابرة للحدود وأسئلة بلا إجابات

«انفجارات الظل».. الطاقة العالمية في مرمى نيران غامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية عن استدعاء أكثر من 9 آلاف سيارة من طراز «جي كلاس» على مستوى العالم، بسبب خلل تقني قد يؤثر على سلامة القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الهيئة الألمانية للنقل، فإن نحو 551 سيارة داخل ألمانيا قد تكون ضمن المركبات المتأثرة، حيث تم رصد عيب في مسامير العجلات. وأوضحت الشركة أن هذا الخلل يتعلق ببعض سيارات الفئة 465 الكهربائية بالكامل، والتي قد لا تستوفي فيها هذه المسامير المعايير المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن المشكلة قد تؤدي إلى ارتخاء تثبيت العجلات مع مرور الوقت، ما قد يتسبب في انفصالها أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطراً على ثبات السيارة وإمكانية فقدان السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مرسيدس-بنز أنها ستقوم باستبدال مسامير العجلات في السيارات المتضررة، لافتة إلى أن عملية الإصلاح تستغرق نحو 30 دقيقة فقط داخل مراكز الصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد طراز «جي كلاس» من أبرز سيارات الطرق الوعرة الفاخرة لدى الشركة، وينتمي إلى الفئة العليا من حيث الأداء والسعر.</div></p>

مرسيدس تستدعي 9 آلاف سيارة «جي كلاس» لعيوب في العجلات

<p class='article-text'>أثارت مقاطع مصوّرة ومقابلات إعلامية حديثة مع طاقم مهمة Artemis II موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تبنّى بعض منظّري المؤامرة ادعاءات تُشكك في حقيقة دوران المركبة حول القمر، مستندين إلى تفسيرات خاطئة تتعلق بإضاءة سطحه، وأخطاء بصرية في البث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>وبحسب ما تم تداوله، انطلقت الشكوك عقب مقابلة بثّتها شبكة CNN مع رواد الفضاء، حيث تساءلت الكاتبة Naomi Wolf عن سبب إضاءة الجانب البعيد من القمر، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى التشكيك في مسار المهمة، بل والادعاء بأنها لم تغادر مدار الأرض.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الادعاءات، وفق خبراء، تعكس سوء فهم أساسي لطبيعة النظام الشمسي. إذ تؤكد NASA أن الجانب البعيد من القمر، رغم تسميته الشائعة بـ"المظلم"، يتلقى كميات من ضوء الشمس مماثلة للجانب المواجه للأرض.</p><p class='article-text'>ويرجع هذا الالتباس إلى مصطلح ثقافي شائع عززته أعمال فنية مثل ألبوم The Dark Side of the Moon لفرقة Pink Floyd، رغم أنه لا يعكس الحقيقة العلمية.</p><p class='article-text'>ويُفسَّر هذا الأمر بظاهرة "الارتباط المدي"، حيث يدور القمر حول نفسه بنفس المدة التي يستغرقها في الدوران حول الأرض، ما يجعل وجها واحدا منه مرئيا دائما من كوكبنا، ومع ذلك، فإن كلا الجانبين يتعرضان لضوء الشمس بشكل دوري.</p><p class='article-text'>وخلال تحليق المهمة خلف القمر، كان القمر في طور "الأحدب المتناقص" من منظور الأرض، بينما يظهر الطور المعاكس، أي هلال متزايد، عند النظر إليه من الجهة الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت NASA أنه خلال فترة مراقبة استمرت ست ساعات، تمكن الطاقم من رؤية نحو 20% من الجانب البعيد مضاءً بأشعة الشمس، بما في ذلك معالم جيولوجية نادرة مثل حوض أورينتال وفوهات بييرازو وأوم.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تداول بعض المستخدمين نظرية أخرى تزعم أن المقابلة التلفزيونية كشفت استخدام شاشة خضراء لتزييف المهمة، بعد ظهور خلل بصري جعل مؤشر انعدام الجاذبية يبدو متداخلاً مع النص المعروض على الشاشة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التفسير تم دحضه سريعا، حيث تبيّن أن الخلل ناتج عن تقنية "الكروما كي" المستخدمة في البث المباشر لإضافة النصوص والرسومات، وهو خطأ تقني شائع في الإنتاج التلفزيوني، وليس دليلاً على التلاعب بالمشاهد.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر مطلعة أن اللقطات الأصلية الصادرة عن NASA وCNN لا تحتوي على هذه الأخطاء، ما يعزز مصداقية المهمة ويدحض المزاعم المتداولة.</p><p class='article-text'>وتسلّط هذه الحادثة الضوء على استمرار انتشار المعلومات المضللة، حتى في ظل التقدم العلمي والتقني، ما يبرز أهمية التحقق من المصادر وفهم الأسس العلمية قبل تبنّي استنتاجات غير دقيقة.</p><p class='article-text'>وهبطت مركبة مهمة "أرتيميس 2" المسماة "أوريون" والتابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التي حملت أربعة رواد فضاء حول القمر، أمس الجمعة، في مياه المحيط الهادي مقابل سواحل كاليفورنيا كما هو مخطط لها.</p><p class='article-text'>ولدى عودة رواد الفضاء إلى الأرض، وصلت مركبتهم إلى سرعات قصوى تزيد على سرعة الصوت بثلاثين مرّة، وواجهت درجات حرارة شديدة بلغت نحو نصف الحرارة المسجّلة على سطح الشمس، وهو ما شكّل اختبارا مهمّا لدرعها الحراري الذي يحمي كبسولة الطاقم من درجات الحرارة الحارقة علما بأنه سبق أن واجه مشكلات في تجربة سابقة غير مأهولة، لكن عملية إعادة دخول مركبة "أرتيميس 2" إلى الغلاف الجوي للأرض تمت بنجاح ودون أي مشاكل.</p>

لم تغادر الأرض مطلقاً.. نظرية مؤامرة جديدة تضرب أرتيميس 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">القيادي المبتدئ يتسرع، أما الخبير فيدرك متى يتحرك ومتى ينتظر، ومتى يتعين ألا يتحرك أصلاً. كثير من النجاحات والانتصارات جاءت لأن أصحاب القرار آثروا التريث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أدبيات القيادة، نقرأ العديد من القصص التي تظهر التريث كخيار استراتيجي وتكتيكي. فعندما وقعت أزمة شركة تويوتا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، بسبب خلل في دواسات البنزين.</div></p><p class='article-text'>فآثرت الشركة إيقاف الإنتاج مؤقتاً وسحب ملايين السيارات من الأسواق، ومراجعة أنظمة الجودة بهدوء، فنجحت لاحقاً في تحقيق استعادة ثقة المستهلكين والعودة إلى صدارة مبيعات السيارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه حدث مع شركة أبل عندما تريثت لسنوات قبل دخول الهواتف الذكية، رغم كثرة «الجوالات» حينها، فأطلقت عام 2007 هاتف صدم العالم عندما رفعه ستيف جوبز على خشبة المسرح. </div></p><p class='article-text'>وقد رفع الستار عن حقبة تقنية غير مسبوقة غيرت وجه العالم حتى يومنا هذا. وذلك لأن اختراعه جاء بعد تأني مهد لنضج تقني ودراسة عميقة لحاجة السوق.</p><p class='article-text'>الأمر الذي مكّن الشركة لاحقاً من تقديم متجر تطبيقات مركزي فتح الباب أمام المطورين، ليصبح «الجوال» منصة مفتوحة لكل مبدع يأتي بتطبيق يستحق التحميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التريث ليس ضعفاً في القيادة، بل قدرة على مقاومة إغراءات القرارات السريعة. على سبيل المثال التريث قبل دخول سوق جديد، والانتظار حتى تتضح اتجاهات السوق، واختبار الفكرة على نطاق محدود قبل التوسع فيها، كلها حالات تعكس حكمة متخذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التخطيط الاستراتيجي، ليست كل فرصة جديرة بالاقتناص. فبعض الفرص تكون شوكة في خاصرة خصومنا.</div></p><p class='article-text'>وبعض الفرص سابقة لأوانها فينبغي تجاهلها. كالدخول إلى سوق ناشئ لم ينضج الطلب فيه، أو إطلاق منتج قبل اكتمال التقنية، أو الاستحواذ على شركة في ذروة تضخم أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الاستثمار، يضرب المثل في نهج أغنى أغنياء العالم «وارن بافيت» (95عاماً)، الذي يحتفظ بسيولة كبيرة لسنوات مترقباً الفرصة المناسبة للانقضاض على أسهم هوت أسعارها في الأزمات.</div></p><p class='article-text'>وهو القائل إن أفضل صفقة هي تلك التي لا تُعقد. وقد أثبتت الأزمة المالية عام 2008، صواب هذا النهج، إذ حقق ثروة هائلة بعد هبوط الأسواق.</p><p class='article-text'>ولذلك نردد في عالم الاستثمار قاعدة بسيطة: أنك حين ترى الناس تبكي في أسواق المال، فتلك لحظة اقتناص الفرص، وحين تعم البهجة، ربما يجدر المغادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح التريث خياراً بديهياً عند نقص المعلومات، إذ إن شحّها لا يقود عادة إلى قرار قوي واثق. لذلك يُلجأ إلى التخمين أو الاستناد إلى الخبرة السابقة، أو استخدام الحدس في حدود معقولة لسد الفجوة بين نقص المعلومة والقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتريث في مواجهة خصم متعجل يكشف أخطاءه. بعض التحولات تشبه عاصفة من الغبار، ما إن تنقشع حتى تتضح الرؤية. وأحياناً يكون التريث ضرورة حين تكون الموارد محدودة، فنحمي أنفسنا من الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>وفي المنافسات الضارية، أو ما يُعرف في التخطيط الاستراتيجي بـ«محيط الدماء» (Blood Ocean)، تضطر بعض الشركات إلى حفظ جزء من مواردها إلى حين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل التاريخ حالات انسحبت فيها شركات كبرى مؤقتاً من أسواق شديدة التنافس، وأجّلت إطلاق منتجاتها، حفاظاً على مواردها واستعداداً لفرصة أنسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك فارق جوهري بين «التريث» و«التردد». فالتريث قرار واعٍ يُتخذ بهدوء، أما التردد فهو حالة من «اللا قرار» قد تجر صاحبها إلى سلسلة من التحديات والعثرات. وبعبارة أخرى، التريث خيار استراتيجي، بينما التردد غالباً ما يكون خوفاً من القرار الحاسم أو غياباً للرؤية.</div></p>

التريّث الاستراتيجي

<p class='article-text'>أصبحت صاحبة مشروع تجاري في نوتنغهام في بريطانيا، تدعى سوفي داونينغ وتبلغ من العمر 29 عاما، أغنى شخص في العالم على الورق، بعد أن اكتشفت خطأً مذهلا في رصيد بطاقة هدية لمقهى محلي.</p><p class='article-text'>تلقت داونينغ، التي تدير خدمة تجميل، ما ظنت أنه قسيمة هدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية في عيد الميلاد، لكنها فوجئت عند استخدام البطاقة لشراء لاتيه ماتشا الأسبوع الماضي بأن الرصيد الظاهر على جهاز الصراف تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني، أي 63 متبوعا بـ15 صفرا، وهو ما يعادل ألف تريليون أو مليون مليار.</p><p class='article-text'>رغم الرقم المذهل، فإن داونينغ ليست فعليا كوادريليونيرة؛ فقد حدث الخلل في مقهى 200 Degrees Coffee نتيجة إدخال رقم بطاقة الهدية بدلا من قيمتها الفعلية في الجهاز.</p><p class='article-text'>ووفق الحسابات، فإن رصيد البطاقة الضخم يجعل داونينغ على الورق أغنى من أقرب منافسيها، الملياردير المئوي إيلون ماسك، بما يزيد عن 100,000 مرة، ويوازي 670 ضعف إجمالي الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>تفاصيل الرصيد الخيالي:</p><p class='article-text'>يعادل 91,304 أضعاف صافي ثروة إيلون ماسك، الذي يقدر بـ690 مليار دولار (512 مليار جنيه إسترليني).</p><p class='article-text'>يعادل 21,799 ضعف قيمة شركة أبل، التي تبلغ قيمتها 3.89 تريليونات دولار (2.89 تريليون جنيه إسترليني).</p><p class='article-text'>يمثل 566 ضعف إجمالي النقد المتداول في العالم، الذي كان يقدر في 2025 بـ150 تريليون دولار (111.3 تريليون جنيه إسترليني).</p><p class='article-text'>يكفي لشراء 13 كوادريليون و43 تريليونا و478 مليار وجبة Big Mac بسعر 5.29 جنيهات إسترلينية للقطعة وفقا لمؤشر The Economist.</p><p class='article-text'>وقالت داونينغ لموقع Nottinghamshire Live: "اعتقدت أن الأمر مضحك جدا. لم أر شيئا كهذا من قبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أن موظف الصراف كان مرتبكا عند ظهور الرقم على الشاشة وقال: "لم أر شيئا كهذا من قبل، لكن لا بأس أن تحتفظي به".</p><p class='article-text'>استخدمت البطاقة مرة ثانية يوم 17 فبراير، ولاحظت أن الرصيد ما زال ضمن عشرات الكوادريليونات، لكنها لم تقم بشراء المزيد من المشروبات تجنبا لأي سوء فهم، وقالت: "كنت أستطيع الذهاب وإفراغ كل شيء من الرفوف، لكن لا أريد أن أبدو طائشة. سيكون من الأفضل لو كانت بطاقة هدية مختلفة".</p><p class='article-text'>توضيح المقهى:</p><p class='article-text'>أكد متحدث باسم 200 Degrees Coffee أن الخطأ كان نتيجة "خلل إداري تقني"، حيث تم إدخال رقم بطاقة الهدية بدلا من قيمتها الفعلية، مما أدى إلى ظهور إيصال برصيد مبالغ فيه.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تم خصم المبلغ الصحيح فقط عند الشراء، وبعد إتمام العملية كان رصيد البطاقة صحيحا، لكن الإيصال كان يظهر مبلغا مختلفا، وتم تزويد الزبونة لاحقا بإيصال صحيح".</p><p class='article-text'>وبهذا، انتهى حلم البطاقة الخيالية التي كانت ستكفل لسوفي الحصول على لاتيه ماتشا مدى الحياة، لكنها حظيت بتجربة طريفة وصورة إيصال أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.</p>

على الورق.. شابة تمتلك ثروة أكثر من إيلون ماسك بـ100 ألف مرة

جرياً على عادة سموه السنوية مع تباشير الشهر الفضيل

محمد بن راشد يطلق حملة «11.5: حدّ الحياة» الرمضانية لإنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع

<p class='article-text'>أثار فيديو غامض تم رفعه على منصة يوتيوب بتاريخ 5 يناير 2026 جدلا واسعا بين المستخدمين حول العالم، بعد أن أظهرت صورة معاينته مدة استثنائية تصل إلى 140 عاما، وهو ما دفع ملايين الأشخاص للضغط عليه لمعرفة محتواه.</p><p class='article-text'>الفيديو، الذي لا يحتوي على أي صوت أو صورة ويعرض شاشة فارغة بالكامل، تمكن من جذب أكثر من 2.8 مليون مشاهدة في وقت قياسي، وسط حيرة متزايدة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير صحفية، من بينها موقع Okay News، أن الفيديو يظهر في الواقع مدة تشغيل تبلغ حوالي 12 ساعة فقط، على الرغم من أن الصورة المصغرة تعلن عن قرن كامل تقريبا، القناة التي قامت برفع الفيديو تحمل اسم @ShinyWR وتحدد موقعها على أنه كوريا الشمالية، ما زاد من الغموض المحيط بالمحتوى والتساؤلات حول الغرض منه.</p><p class='article-text'>زاد الغموض بعد اكتشاف وصف الفيديو المكتوب برموز عربية تُترجم إلى عبارة: "تعال، قابلني في الجحيم"، هذا الوصف الغامض، إلى جانب تاريخ القناة في رفع ملفات ضخمة مثل بث مدته 300 ساعة، دفع البعض للاعتقاد بأن الفيديو قد يكون جزءا من لعبة واقع بديل (ARG) أو تجربة تقنية متقدمة يقوم بها مطورو المنصة.</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/ny2S_jYomUw?start=3s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'>على الرغم من هذا الفيديو الطويل بشكل غير واقعي، إلا أنه لم يكسر الرقم القياسي الرسمي لأطول فيديو على يوتيوب، الذي يبلغ 596 ساعة ويعود إلى عام 2011، ومع ذلك، فقد أصبح الفيديو ظاهرة على الإنترنت، حيث تباينت التفسيرات بين أنه مجرد مزحة، خلل تقني، أو شيء أكثر تعقيدا وغموضا.</p><p class='article-text'>القناة نفسها تحتوي على ثلاثة مقاطع فيديو فقط، أحدها مدته 150 ساعة ضمن فئة "Shorts"، والفيديو الآخر مدته 294 ساعة، بالإضافة إلى الفيديو الغامض الذي يبدو أنه يمتد 140 عاما، جميع هذه الفيديوهات الطويلة لا تعمل بشكل كامل وتبدو بها أعطال، ما يضيف طبقة أخرى من الغموض حول القناة وهدف منشئها.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات القناة، فقد اكتسب منشئوها حوالي 29 ألف مشترك خلال أيام قليلة فقط من رفع هذا الفيديو، ما يعكس مدى الانتشار الكبير الذي حققه، ومن المثير أن قسم "حول القناة" يحدد الموقع في كوريا الشمالية ويشير إلى أن الحساب أنشئ في 31 يوليو 2023، بينما الفيديو الأخير بعنوان "billionhours" لم يعد متاحا.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن يوتيوب يسمح عادة برفع فيديوهات بحد أقصى 12 ساعة وحجم ملف يصل إلى 128 جيجابايت، ما يجعل أي محاولة لإنشاء فيديو أطول من ذلك تتطلب تقنيات خاصة أو تعديلات على النظام، وهو ما يفسر الحيرة حول كيفية رفع هذا الفيديو الغريب.</p><p class='article-text'>يبدو أن منشئ الفيديو يختبر حدود المنصة أو يسعى لجذب الانتباه بطريقة غير تقليدية، ليبقى هذا الفيديو الغامض موضوع نقاش واسع على الإنترنت، ويثير فضول المستخدمين حول ماهيته وهدفه الحقيقي، وسط توقعات بأن يظل جزءا من الظواهر الغريبة التي تنتشر بسرعة على الشبكة العنكبوتية.</p>

مدته 140 سنة .. فيديو غامض على يوتيوب يربك الملايين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقدر ما للأجهزة الذكية من ضرورة في هذا العصر، تمثل الثغرات الأمنية فيها خطراً كبيراً، ليس على المستهلك الذي يقتنيها فحسب، بل على المستثمر الذي يفقد الثقة بالسوق التي لا تستطيع حمايته من الهجمات السيبرانية، لا سيما أن متوسط تكلفة خرق البيانات بمنطقة الشرق الأوسط بلغ 7.29 ملايين دولار للاختراق الواحد، وفقاً لتقرير شركة «IBM» لعام 2025، ما يهدد سوق إنترنت الأشياء البالغ حجمها مليارات الدولارات، ومرشحة للزيادة والتطور.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقدّم الإمارات نموذجاً رائداً في تعزيز أمن الأجهزة الذكية، من خلال سياسات استباقية وتشريعات متطورة، ترسخ ثقة المستهلك والمستثمر، وتدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد الذكي في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر سوبو هالدر، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة «آب نوكس»، قائلاً: «الثغرات الأمنية في الأجهزة الذكية ليست مجرد خلل تقني عابر، بل هي خطر يؤثر مباشرة في ثقة الناس بهذه التكنولوجيا، فعندما يتعرض جهاز في البيت أو السيارة أو مكان العمل للاختراق، فإن المشكلة لا تقتصر على تسريب البيانات، بل تهز ثقة المستخدم بالمنظومة كلها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في منطقتنا، حيث تبلغ قيمة سوق إنترنت الأشياء مليارات الدولارات وتشهد نمواً سريعاً، يمكن لأي حادثة بارزة أن تبطئ من وتيرة اعتماد الناس على هذه الأجهزة، فالمستهلك إذا شعر بأن جهازه غير آمن، سيتردد في استخدامه أو التوسع في الاعتماد عليه، ما ينعكس على السوق بالكامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هالدر: «في الواقع، يشكل التحول الرقمي ومشاريع المدن الذكية جزءاً أساسياً من الرؤى الوطنية، إذ يصبح تأمين أجهزة إنترنت الأشياء أمراً لا غنى عنه، فالمستخدم، سواء كان فرداً أم مؤسسة، لن يتشجع على تبني هذه التقنيات ما لم يشعر بأن بياناته وأجهزته في مأمن. وكلما زادت الثقة زاد الإقبال، وتسارع انتشار هذه الحلول.</div></p><p class='article-text'>والخلاصة أنه في اقتصاد إنترنت الأشياء تقاس القيمة الحقيقية بالثقة، في حين يشكل الأمن الأساس المتين الذي تُبنى عليه هذه الثقة، ومن هنا فإن تعزيز أمن الأجهزة الذكية في الإمارات يزيد من جاذبية السوق ويقدم رسالة واضحة بأن الاستثمار هنا آمن ومستدام، حيث تتمتع الدولة بمكانة راسخة بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، غير أن ما يمنح هذه المكانة بُعداً أعمق هو قدرتها على دمج ممارسات قوية في مجال الأمن السيبراني ضمن منظومة إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية، فهذه الخطوة لا تعكس فقط حجم السوق واتساعه، بل تقدم للمستثمرين رسالة واضحة بأن البيئة هنا آمنة ومستدامة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وأردف: «تزداد قيمة هذه الميزة عندما نقارنها بأسواق أخرى في المنطقة ما زالت درجة نضجها في مجال الأمن السيبراني متفاوتة، فالأمن السيبراني في الأجهزة الذكية يمنح المستثمرين الثقة بأن الابتكار في الإمارات ليس هشاً أو عابراً، بل هو قائم على أساس قوي وآمن، وهذا يخلق حلقة إيجابية متكاملة، فكلما كان الأمان أقوى زاد جذب الاستثمارات، وبالتالي كل استثمار جديد يساعد بدوره على دفع الابتكار إلى الأمام. إنها معادلة تؤكد أن الأمن ليس مجرد عامل مساعد، بل هو الركيزة التي يقوم عليها اقتصاد الابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسامة الزعبي، نائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «phosphorus» للأمن السيبراني، فقد أقر بأن الثغرات الأمنية في الأجهزة الذكية يمكن أن تُضعف ثقة المستهلك بشكل كبير، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث تكلفة الاختراقات بمعدل 7.29 ملايين دولار للاختراق الواحد، وفقاً لتقرير شركة «IBM» لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما تؤثر الحوادث البارزة سلباً في ثقة المستخدمين بتقنيات إنترنت الأشياء، ما يبطئ نمو سوق يُتوقع أن تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وللحفاظ على ثقة المستهلكين ودعم توسّع السوق، لا بد من وجود أنظمة واضحة للحماية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن، إضافة إلى إدارة مرنة وفعالة للأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز الاختراقات التي رصدها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات والمتعلقة بالأجهزة الذكية في المنازل، قال الزعبي: حذر المجلس من وجود ثغرات في أجهزة المنازل الذكية، مثل الكاميرات والطابعات وأجهزة التلفاز وأنظمة إدارة المباني. وغالباً ما تُترك هذه الأجهزة بكلمات مرور افتراضية، أو ببرامج قديمة غير محدَّثة، أو من دون متابعة كافية، ما يجعلها نقاط دخول سهلة للمهاجمين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على اختراق الجهاز نفسه، بل قد تُستغل هذه الأجهزة كبوابات للوصول إلى شبكات أوسع، ما يزيد من المخاطر على العائلات والشركات على حد سواء. في المقابل، يُعد تعزيز الأمن السيبراني في الأجهزة الذكية ميزة واضحة لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تسارع مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي، يبحث المستثمرون عن بيئات آمنة ومستقرة. كما أن القوانين الاستباقية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف الاختراقات، تجعل الإمارات في موقع متقدم مقارنة ببقية دول المنطقة. وإظهار المرونة في أنظمة إنترنت الأشياء يعكس استدامة طويلة المدى، ما يجعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحلقة الأضعف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسم محمد إسماعيل، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «سيكوينس سيكيوريتي»، القضية قائلاً: «غالباً ما تشكل واجهات برمجة التطبيقات «APIs» الحلقة الأضعف، حيث تترك من دون حماية كافية أو إعداد دقيق. </div></p><p class='article-text'>ومع استغلال المهاجمين لهذه الثغرات، تبدأ ثقة المستهلك تتراجع تدريجياً، ما يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في تبني هذه التقنيات. ويظل مستقبل إنترنت الأشياء في المنطقة مرهوناً بمعالجة هذه الفجوات الأمنية قبل أن تتحول إلى مشكلات بنيوية تهدد تطور القطاع بأكمله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إسماعيل: «تزداد التحذيرات من مخاطر تهدد المنازل الذكية، أبرزها الوصول غير المؤمَّن، وانتحال الهوية، وسوء استغلال الذاكرة. ومن أكثر الثغرات شيوعاً امتناع المستخدمين عن تغيير أسماء الدخول وكلمات المرور الافتراضية، وهو ما يترك الأجهزة مكشوفة أمام محاولات الاختراق، ولهذا يحذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي من هذه الممارسات، فالمشكلة ليست تقنية فقط، بل إن الأجهزة غير المحمية جيداً قد تُستغل بسهولة للإضرار بالمستخدمين، لا سيما عند غياب أنظمة المراقبة أو التسجيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «باتت الاستراتيجية الأمنية معياراً حاسماً لقياس مستوى النضج الرقمي في عالم اليوم، ولم يعد المستثمرون يكتفون بمجرد البحث عن الابتكار والإبداع، بل يسعون إلى الحصول على ضمانات راسخة بأن المنتجات والحلول التي يتم تطويرها مصممة وفقاً لأعلى معايير الأمان منذ البداية. </div></p><p class='article-text'>وليس بجديد أن الزخم التكنولوجي المتصاعد في الإمارات، الذي تدعمه توسعات شركات متخصصة في المنطقة، يجسد بوضوح كيف أن إرساء أسس قوية ومتينة للأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة حتمية للمؤسسات التي تسعى إلى التنافس بفاعلية في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال».</p>

جهود متواصلة لحماية سوق إنترنت الأشياء

الإمارات تعزز أمن الأجهزة الذكية وتؤمّن مستقبل الاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'>في أبريل عام 1967، تحوّلت مهمة فضائية سوفيتية احتفالية إلى واحدة من أكثر المآسي قسوة في تاريخ استكشاف الفضاء، عندما لقي رائد الفضاء فلاديمير كوماروف مصرعه خلال عودته إلى الأرض، في حادث جعله يُعرف لاحقا بلقب "الرجل الذي سقط من الفضاء".</p><p class='article-text'>وجاءت الرحلة في إطار احتفالات الاتحاد السوفييتي بالذكرى الخمسين لتأسيسه، حيث تقرر تنفيذ استعراض تقني طموح في المدار عبر إطلاق مركبتين فضائيتين من طراز "سويوز".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تنطلق "سويوز 1" وعلى متنها كوماروف أولا، ثم تلتحق بها "سويوز 2"، ليجري التقاء بين المركبتين وسير في الفضاء، قبل عودة الطاقمين إلى الأرض، وفقا لـ iflscience.</p><p class='article-text'>غير أن المهمة، التي أُعلن عنها باعتبارها إنجازا سياسيا وعلميا، كانت محفوفة بالمخاطر منذ البداية.</p><p class='article-text'>ووفقا لروايات تاريخية وردت في كتاب Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin، أظهرت عمليات فحص سابقة للمركبة وجود أكثر من 200 خلل تقني وهيكلي، بعضها كان كفيلا بتحويل الرحلة إلى كارثة، ويقال إن مذكرة رسمية رُفعت لتوثيق هذه الأعطال، لكنها لم تصل إلى القيادة السوفييتية العليا.</p><p class='article-text'>وبحسب شهادات لاحقة، حاول مقربون من كوماروف إقناعه بالانسحاب من الرحلة، إلا أنه رفض، بعدما أدرك أن انسحابه سيعني إرسال صديقه يوري غاغارين بدلا منه.</p><p class='article-text'>وبذلك قبل المهمة وهو يعلم أن احتمال نجاته ضئيل، في قرار يعكس حجم الضغوط السياسية التي كانت تحيط ببرنامج الفضاء السوفييتي آنذاك.</p><p class='article-text'>وقبل الرحلة، أقدم كوماروف على ما وصفه البعض بـ"فعل انتقام رمزي"، إذ طلب أن يُقام له تشييع بجثمان مكشوف في حال وقوع أي خلل، في رسالة واضحة إلى المسؤولين عن إرسالِه إلى مصيره.</p><p class='article-text'>وبالفعل، بعد نجاح الإطلاق ووصول المركبة إلى المدار، بدأت الأعطال بالظهور سريعا، إذ فشل أحد الألواح الشمسية في الانفتاح، ما تسبب في نقص حاد بالطاقة الكهربائية، وأمرت غرفة التحكم بإنهاء المهمة والعودة الفورية، لكن الكبسولة فقدت السيطرة وبدأت بالدوران، ما حال دون عمل أنظمة الهبوط.</p><p class='article-text'>وسقطت مركبة «سويوز 1» سقوطا حرا واصطدمت بالأرض بقوة هائلة، ما أدى إلى وفاة كوماروف على الفور.</p><p class='article-text'>وتشير روايات غير رسمية إلى أن كلماته الأخيرة كانت مليئة بالغضب واليأس، بينما قدّمت السجلات السوفيتية الرسمية نسخة مختلفة أكثر هدوءا، في تناقض يعكس طبيعة التعتيم الإعلامي في تلك الحقبة.</p><p class='article-text'>ووفقًا لكتاب Starman، التقطت محطات رصد إذاعية أمريكية الكلمات الأخيرة لكوماروف، وهو يقول غاضبا: "هذه سفينة شيطانية! لا شيء مما ألمسه يعمل على نحو صحيح"، إلى جانب صرخات غضب وهو يهوي نحو موته.</p><p class='article-text'>أما السجلات الرسمية السوفيتية، التي لا يمكن التعامل معها بوصفها حقيقة مطلقة، فتشير إلى أن كلماته الأخيرة كانت: "أشعر أنني بحالة ممتازة، كل شيء على ما يرام"، قبل أن يضيف: "شكرا على كل ذلك. لقد حدث الانفصال".</p><p class='article-text'>وبحسب هذه الرواية، سقط كوماروف إلى حتفه بينما كانت غرفة التحكم الأرضية تحاول إعادة الاتصال به.</p><p class='article-text'>وبقيت مأساة فلاديمير كوماروف شاهدا على الثمن الباهظ الذي دفعه رواد الفضاء في خضم السباق المحموم بين القوى العظمى، وعلى المخاطر التي تنشأ حين تتقدّم الاعتبارات السياسية على السلامة البشرية، وبعد مرور عقود، لا تزال قصته تُستحضر كأحد أكثر الفصول إيلاما في تاريخ الرحلات الفضائية.</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/3Z_m7onLw74?start=5s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

سمعوه وهو يهوي… آخر كلمات رائد الفضاء الذي سقط من السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حدث  غير مسبوق ارتكبت سلسلة متاجر إيطالية خطأ كارثيا أدى إلى بيع جهاز iPad بسعر مذهل بلغ 15 يورو فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اكتشاف الخطأ، قامت المتاجر بمطالبة العملاء إما بإعادة الأجهزة أو دفع السعر الكامل، ما أثار جدلا واسعا حول التسعير والأخطاء التقنية في منصات البيع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت سلسلة البيع بالتجزئة الإيطالية MediaWorld عن طريق الخطأ طرازات iPad Air مقاس 13 بوصة مقابل 15 يورو لحاملي بطاقات الولاء. وتحاول سلسلة البيع بالتجزئة استرداد هذه الأجهزة من عملائها أو دفع السعر الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير Wired، اكتشفت سلسلة البيع بالتجزئة خطأها بعد 11 يوما من البيع. وفي الوقت نفسه، كانت تتم معالجة كل من الطلبات عبر الإنترنت ومبيعات المجموعات داخل المتجر وتم إعطاء أجهزة iPad فعليا للعملاء، وطلبت  متاجر التجزئة من العملاء الذين اشتروا الأجهزة إما إعادة الأجهزة اللوحية أو دفع سعر التجزئة الكامل.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا للتقرير، بعد أحد عشر يوما من بيع iPad Air بسعر أقل بكثير من سعره الأصلي البالغ 879 يورو، أرسلت MediaWorld بريدا إلكترونيا إلى عملائها تفيد بأن السعر المنشور كان "غير صحيح"، ثم طلبت الشركة من العملاء المتضررين الاختيار بين خيارين: الاحتفاظ بجهاز iPad ودفع الفرق للوصول إلى السعر الصحيح، أو استرداد 15 يورو وقسيمة خصم بقيمة 20 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان، بعد الحدث، أوضح متحدث باسم MediaWorld: "نؤكد أنه في فترة زمنية قصيرة جدا، بسبب خطأ تقني يمكن التعرف عليه بوضوح ناتج عن خلل غير عادي وغير متوقع على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا، تم عرض بعض المنتجات عن طريق الخطأ بأسعار، بسبب انفصالها الواضح والموضوعي عن القيمة السوقية الحقيقية والسعر الترويجي الصحيح، لم يكن ينبغي عرضها أبدا. كان هذا خطأ واضحا، مما يجعله غير مستدام اقتصاديا ولا يمثل عرضنا التجاري."</div></p><p class='article-text'>وأضاف " بموجب أحكام اللوائح الحالية، وجدنا أنه من الضروري التدخل، واللجوء إلى مبدأ قانوني يهدف إلى الحفاظ على التوازن التعاقدي في حالة حدوث خطأ بهذا الحجم. كان نهجنا هو إعطاء الأولوية للعلاقة مع العميل وتقديم حلول تتجاوز مجرد تطبيق القانون. لهذا السبب، اتصلنا على الفور بجميع المشترين المتضررين، واقترحنا بديلين. نحن نقدم الاحتفاظ بالمنتج: لدى العميل خيار الاحتفاظ بالعنصر الذي تم شراؤه، ودفع الفرق بين السعر المدفوع والسعر الترويجي الصحيح. لقد عرضنا أيضا خصما إضافيا على المبلغ الذي يجب دفعه. أو إرجاع المنتج: يمكن للعميل اختيار إرجاع العنصر مجانا، واسترداد كامل المبلغ المدفوع بالفعل. في هذه الحالة أيضا، قدمنا قسيمة تسوق MediaWorld".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محامي المستهلك ماسيميليانو دونا أن القانون الإيطالي يسمح بإلغاء العقد بسبب الأخطاء التي يمكن التعرف عليها. ومع ذلك، من الصعب إثبات أن العملاء كانوا يعرفون أنهم يستفيدون من خطأ تسعير ميديا وورلد، خاصة بالقرب من الجمعة السوداء عندما تكون الخصومات الشديدة ومبيعات الفلاش شائعة.</div></p>

نتائج البحث عن: خلل تقني